أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، أنه لم يتم حتى الآن في البلاد تسجيل إصابة واحدة بسلالة "أوميكرون" الجديدة من فيروس كورونا، لكنه رجح وجود هذه السلالة في فرنسا.

وحسب "BFM TV"، قال الوزير خلال زيارة قام بها إلى أحد مراكز التطعيم في باريس، اليوم الأحد، إن بدء انتشار سلالة "أوميكرون" في الدول المجاورة يشير إلى احتمال دخولها أرض فرنسا، مضيفا أن الحديث يدور عن "مسألة ساعات".

وأكد فيران أن تفشي "أوميكرون" المحتمل في فرنسا لن يحمل الحكومة على تغيير سياستها الصحية في مواجهة السلالات الأخرى من فيروس كورونا المستجد. مع ذلك فقد أشار إلى أن هناك أسبابا للمخاوف من أن السلالة الجديدة لن تقل شراسة عن سلالة "دلتا" في البلدان التي تعيش حاليا تفشي هذه الأخيرة، وهي السلالة الأكثر انتشارا في فرنسا حتى الآن.
 

أعلنت شركة "Northern Powergrid" البريطانية للكهرباء أن عدد المباني التي بقيت دون كهرباء بسبب العاصفة "أروين" ازداد إلى 240 ألف منزل على الأقل، حسب ما أفادت به "نوفوستي".

وكتبت الشركة على صفحتها في "تويتر": "أدت العاصفة "أروين" إلى قطع الكهرباء عن نحو 240 ألفا من زبائننا".

وأضافت في الوقت ذاته أنه تم إعادة التيار الكهربائي إلى نحو 182 ألف مبنى.

وأفادت وسائل إعلام سابقا بقطع الكهرباء عن 112 ألف منزل في شمال شرق بريطانيا ومنطقة يوركشر.
 

أعلنت جزر المالديف أنها منعت دخول المسافرين من7 دول إفريقية ابتداء من اليوم الأحد، بسبب المخاوف من وصول المتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا إلى أراضيها.

وحسب وكالة "رويترز"، جاء في بيان صدر عن وزارة صحة البلاد، اليوم الأحد، أنه لن يتم السماح للمسافرين القادمين من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وموزامبيق وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني بدخول جزر المالديف.

كما يتعين على المسافرين الذين وصلوا من هذه البلدان خلال اليومين الماضيين الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة الماضية، أن سلالة "أوميكرون" الجديدة لفيروس كورونا "مثيرة للقلق". وقد فرضت العديد من الدول قيودا على السفر من وإلى عدد من دول منطقة جنوب إفريقيا.

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يومه الخميس 25 نونبر، إطلاق الحملة الوطنية للوقاية من الأنفلونزا الموسمية، من أجل التحسيس بأهمية اللقاح ضد فيروس الأنفلونزا التي تنتشر خلال فصلي الخريف والشتاء.

ذكرت وزارة الصحة، في بلاغ لها، أن الحملة التي أطلقتها تحت شعار “ضد الأنفلونزا الموسمية..نقوي مناعتي ونحمي راسي”، تهدف أساسا إلى التقليل من مخاطر هذا الفيروس ومضاعفاته، خاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات العدوى التي يسببها.

و تتزامن الحملة، يضيف البلاغ، مع بداية فصل الشتاء الذي يعرف حركية وانتشارا للفيروسات، “وفي خضم سياق صحي غير مسبوق وموسوم بجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث لا تستبعد إمكانية الانتشار المشترك لفيروس الأنفلونزا الموسمية وكوفيد-19”.

وأبرزت الوزارة، في هذا الإطار، أن الأنفلونزا الموسمية، عدوى فيروسية حادة تصيب الجهاز التنفسي، تحدث خلال فصلي الخريف والشتاء في شكل أوبئة موسمية، موضحة أنها عبارة عن مرض خفيف بشكل عام، إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى حدوث مضاعفات خطيرة قد تصل حد الموت، خصوصا لدى الفئات الأشد تعرضاً لخطر ظهور مضاعفات الأنفلونزا.

ويتعلق الأمر، وفق البلاغ ذاته، بالنساء الحوامل، والأطفال الأقل من 5 سنوات، وكذا كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون أمراضا مزمنة.

وأكدت وزارة الصحة، في هذا الإطار، على الأهمية القصوى للتغطية العالية للقاح الأنفلونزا لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذه العدوى أو بمضاعفاتها، “حيث لا يُستبعد انتشار فيروس الأنفلونزا وفيروس كورونا المستجد في آن واحد”.

كما ذكرت بأن الاحترام الصارم للتدابير الحاجزية من ارتداء الكمامة بشكل سليم، وغسل اليدين بالماء والصابون واحترام التباعد الجسدي، يمكن من الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وكذلك الأنفلونزا الموسمية.
 

وأشارت وسائل إعلام إلى أن القضية التي صدر فيها هذا الحكم تخص قصف قوات "الجيش الوطني" كلية الدفاع الجوي في مصراته.

ويقضي الحكم بحرمان المتهمين من حقوقهم المدنية حرما دائما وطردهم من الخدمة العسكرية، مضيفا أنه يجب تنفيذ هذا الحكم فورا.

وحسب "روسيا اليوم"، وصف مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة لـ"الجيش الوطني الليبي"، هذا الحكم بأنه "هزلي وصادر عن محكمة غير شرعيه تابعة لـ"الإخوان" في معقل جماعة "الإخوان" مصراتة"، مشددا على أن هذا الحكم "لا يساوي الحبر الذى كتب به".

وأصر المصدر على أن المدعى العام العسكري المقيم بطرابلس لا يمثل الجيش الليبي والمدعى العام الشرعي هو اللواء فرج الصوصاع.

ويأتي هذا الحكم بعد اعتماد اللجنة الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا القائمة الأولية للمترشحين في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في البلاد أواخر ديسمبر القائم، وهي تضم اسم حفتر.

وفي أعقاب نشر هذه القائمة، أصدر مكتب المدعي العام العسكري الليبي أمر ضبط وإحضار بحق حفتر.
 

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف أربعة أشخاص من عائلة واحدة، وهم أب وزوجته واثنان من أبنائهما تتراوح أعمارهم بين 20 و53 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في حيازة وترويج مخدر الكوكايين.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بشقة بمنطقة “تامسنا” ضواحي مدينة الرباط، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل هذه الشقة عن حجز 870 غراما من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي قدره 83.800 درهم، يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
 

 

بعد ساعات فقط من توليها المنصب، أعلنت رئيسة وزراء الســويد “ماجدالينا اندرسون” مساء امس الأربعاء، الاستقالة من منصبها كأول امرأه ترأس الحكومة السويدية.

الاستقالة جاءت بعد خسارتها دعم حزب الخضر في ائتلافها الحكومي، وذلك إثر فشلها في تمرير مشروع الميزانية والذي تسبب بانسحاب الخضر.

وفي مؤتمر صحافي خلال الإعلان عن الاستقالة، قالت “أندرسون” من الحزب الاجتماعي الديمقراطي: “ثمة عرف دستوري أن الحكومة الائتلافية ينبغي أن تستقيل في حال انسحاب حزب منها”.

وأضافت: “لا أريد رئاسة حكومة مطعون بشرعيتها”، معربة في الوقت نفسه عن أملها بأن تنتخب مجددا في وقت لاحق.

وكانت “أندرسون” قد انتخبت من قبل البرلمان يومه الأربعاء 24 نونبر، بأغلبية 117 صوتا مؤيدا و174 صوتا معارضا وامتناع 57 نائبا عن التصويت. وفي السويد يُنتخب رئيس الحكومة طالما لم تصوت أغلبية مطلقة من 175 نائبا ضده.

ورغم أن السويد تعد دولة رائدة في المساواة بين الجنسين، إلا أنها لم تكن لديها يوما رئيسة للوزراء، بخلاف جميع دول شمال أوروبا.
 

يُنتظر أن يمثل خمسة أساتذة جامعيين، اليوم الخميس، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، في ما بات يعرف بـ”الجنس مقابل النقط”.

وسيحال هؤلاء الأساتذة الجامعيون على أنظار النيابة العامة المختصة بعد إنهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أبحاثها في هذه القضية التي هزت جامعة الحسن الأول بسطات.

 

 

أعلنت الحكومة النيوزيلندية، يومه الأربعاء 24 نونبر، أنها ستعيد فتح حدودها خلال الأشهر المقبلة، مما يسمح بعودة السكان النازحين اعتبارا من يناير والسياح اعتبارا من أبريل، وذلك حسب "newyorkpost".

وقال الوزير المسؤول عن استجابة نيوزيلندا لكوفيد-19، كريس هيبكينز، إن الحكومة أجرت مقايضات صعبة للحفاظ على سلامة النيوزيلنديين قدر الإمكان طوال الوباء.

وأضاف "لقد وجد الناس أنفسهم مضطرين إلى اللجوء إلى أماكن لم يتوقعوا البقاء فيها لفترات طويلة، ونحن ندرك تماما تأثير القيود التي فرضت على حياة الأفراد وسبل عيشهم".

وبموجب خطة الحكومة لإعلادة فتح الحدود، سيظل مطلوبا من جميع المسافرين القادمين عزل أنفسهم لمدة سبعة أيام، على الأقل في الوقت الحالي.

وسيتمكن النيوزيلنديون الملقحون بالكامل من العودة من أستراليا دون البقاء في الحجر الصحي اعتبارا من 16 يناير ومن دول أخرى بعد 13 فبراير. وسيفتح الباب بعد ذلك على مراحل للسياح والمسافرين الآخرين اعتبارا من 30 أبريل.

وأعلنت نيوزيلندا في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه يمكن إعادة فتح الحانات والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية في أوكلاند اعتبارا من 2 ديسمبر، لتزيل آخر بقايا الإغلاق الذي بدأ في أكبر مدينة في البلاد في أغسطس.