ارتفعت حصيلة انهيار منجم تقليدي للذهب في قرية زامبوي، غربي جمهورية إفريقيا الوسطى، إلى أكثر من 100 قتيل، بينما لا يزال عدد من العمال في عداد المفقودين أو عالقين تحت الأنقاض، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا، حسب ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس".

ووقع الانهيار داخل منجم حرفي منخفض التجهيز بإقليم نانا مامبيري، بالقرب من الحدود مع الكاميرون. وأظهرت مشاهد من المنطقة سكانًا وعناصر إنقاذ وهم يحاولون انتشال الضحايا من بين الأوحال والركام، بإمكانات محدودة وظروف ميدانية شديدة الصعوبة.

وأكد مسؤولون محليون أن عددًا من المصابين يوجدون في حالات حرجة، في حين تتواصل عمليات البحث عن ناجين. كما فُتح تحقيق لتحديد أسباب الانهيار والكشف عن المسؤوليات المحتملة، وظروف تشغيل العمال داخل الموقع.

وتنتشر المناجم التقليدية في جمهورية إفريقيا الوسطى باعتبارها مصدر رزق لآلاف السكان، لكنها تعمل في كثير من الأحيان من دون معدات مناسبة أو أنظمة فعالة للسلامة. ويعتمد العمال على حفر ممرات يدوية قد تنهار بسبب الأمطار أو ضعف التربة وغياب التدعيم الهندسي.

وأعادت الكارثة المطالب بتشديد الرقابة على أنشطة التعدين الحرفي، وتحسين شروط العمل، وتوفير وسائل الإنقاذ بالقرب من المناطق المنجمية، لحماية عمال تدفعهم الظروف الاقتصادية إلى العمل في مواقع محفوفة بالمخاطر.

أعلنت كندا اعتزامها فرض رسوم جمركية انتقامية على مجموعة من الواردات الأمريكية، ردًا على دخول رسوم بنسبة 50 في المائة فرضتها الولايات المتحدة على بعض السلع الكندية حيز التنفيذ، في خطوة تنذر بتصعيد جديد في العلاقات التجارية بين البلدين وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن الإجراءات المضادة ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 8 شتنبر المقبل، وستشمل واردات أمريكية تنتمي إلى قطاعات مختلفة، مؤكدًا أن بلاده سترد على القرارات الأمريكية «دولارًا بدولار».

وجاء التصعيد عقب تعثر المحادثات التجارية بين الجانبين وفشلها في التوصل إلى تسوية تحول دون تطبيق الرسوم الجديدة. وتخشى الأوساط الاقتصادية من امتداد آثار المواجهة إلى قطاعات مترابطة، بالنظر إلى حجم المبادلات التجارية وسلاسل الإنتاج المشتركة بين كندا والولايات المتحدة.

وقد يؤدي ارتفاع الرسوم إلى زيادة أسعار عدد من المنتجات واضطراب حركة التوريد، فيما تراهن الحكومة الكندية على أن الرد المماثل سيدفع واشنطن إلى استئناف المفاوضات والبحث عن حل يحمي مصالح البلدين ويحد من الأضرار التي قد يتحملها المستهلكون والشركات.

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جينبينغ، بمناسبة عيد الشباب المجيد.

وعبر الرئيس الصيني، في برقيته، عن خالص تهانيه وأطيب متمنياته لجلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده، مؤكدًا عمق الصداقة التاريخية التي تجمع الصين والمغرب.

وأبرز شي جينبينغ أن البلدين ظلا، على امتداد 68 سنة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، متمسكين بالاحترام المتبادل والتعامل على قدم المساواة وتحقيق المنفعة المشتركة، مشيرًا إلى أن العلاقات الصينية المغربية تشهد تطورًا سليمًا ومستقرًا.

واستحضر الرئيس الصيني زيارة الدولة التي قام بها جلالة الملك إلى الصين سنة 2016، والتي شهدت إعلان إقامة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، موضحًا أن عشر سنوات من التعاون أسهمت في ترسيخ الثقة السياسية المتبادلة، وتحقيق نتائج مثمرة في المجالات العملية، وتعزيز التواصل الثقافي والإنساني.

واعتبر أن تطور هذه العلاقات قدم نموذجًا للتضامن والتعاون بين دول الجنوب العالمي، معربًا عن اهتمامه البالغ بمواصلة الارتقاء بالشراكة الصينية المغربية.

وأكد شي جينبينغ استعداده للعمل مع جلالة الملك على توطيد الصداقة والثقة المتبادلة، وتعميق التعاون في مختلف المجالات، تزامنًا مع الذكرى العاشرة لإقامة الشراكة الاستراتيجية، بما يضمن للعلاقات بين الرباط وبكين مزيدًا من التطور والاستقرار والاستدامة.

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، بمناسبة عيد الشباب المجيد.

وعبر العاهل السعودي، في هذه البرقية، عن أصدق تهانيه وأطيب متمنياته لجلالة الملك بدوام الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق باطراد التقدم والازدهار.

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة عيد الشباب المجيد.

وأعرب ولي العهد السعودي، في برقيته، عن أطيب تهانيه وأصدق متمنياته لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

رفعت 12 دولة عربية وإسلامية مستوى تحركها الدبلوماسي ضد العمليات الإسرائيلية داخل سوريا، بإدانة الغارات التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري شمال غربي البلاد، والتحذير من تداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين، وفق "وكالات".

وأكد وزراء خارجية قطر والأردن والجزائر وإندونيسيا ولبنان وماليزيا وموريتانيا وباكستان وفلسطين والسعودية والصومال وتركيا، في بيان مشترك صدر الجمعة 21 غشت، أن الهجمات تمثل «تصعيدًا خطيرًا» وانتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا وأمنها ووحدة أراضيها.

وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ من استمرار استهداف الأراضي السورية وبنيتها التحتية، محذرين من أن تكرار هذه العمليات من شأنه تقويض جهود دمشق لاستعادة الأمن وإعادة بناء مؤسسات الدولة ومعالجة التداعيات الإنسانية والاقتصادية التي خلفتها سنوات الحرب.

وشدد البيان على أن مواصلة إسرائيل عملياتها داخل سوريا ترفع مستوى التوتر في المنطقة، وتهدد فرص تحقيق الاستقرار، فضلًا عن تقويض قواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة باحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.

وطالب وزراء الخارجية المجتمع الدولي باتخاذ موقف «حازم وواضح ومبدئي» تجاه الاعتداءات الإسرائيلية، والتحرك من أجل وقفها ومنع المزيد من التصعيد، وفقًا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما دعوا إلى ضمان الاحترام الكامل لاتفاق فض الاشتباك الموقع بين سوريا وإسرائيل سنة 1974، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السورية التي دخلتها، مؤكدين أن الحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها يمثل شرطًا أساسيًا للحيلولة دون اتساع دائرة المواجهة.

وجاء الموقف الجماعي بعد الغارات التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي فجر 18 غشت. وأفادت المعطيات السورية بأن ثماني غارات استهدفت مدرج المطار ومنشآته، مخلفة أضرارًا مادية من دون تسجيل خسائر بشرية.

وأعاد الهجوم المطار إلى واجهة التوتر الإقليمي، بعدما ارتبط اسمه بتقارير بشأن اهتمام تركيا بالموقع وإمكان استخدامه ضمن التعاون العسكري المتنامي بين أنقرة ودمشق.

وبررت إسرائيل الضربة بمخاوف من انتشار قوات تركية في المطار، معتبرة أن إقامة وجود عسكري لأنقرة في الموقع قد تشكل تهديدًا لأمنها، بينما رفضت تركيا هذه المبررات ووصفتها بأنها محاولة لتسويغ عمليات غير مشروعة داخل الأراضي السورية.

وأكدت أنقرة أن تعاونها مع دمشق يستهدف دعم استقرار سوريا وبناء قدرات مؤسساتها والحفاظ على وحدتها، في حين شدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على أن تركيا شريك أساسي لبلاده، وأن إسرائيل لا تملك الحق في فرض طبيعة التحالفات والعلاقات الإقليمية على دمشق.

وأثارت الغارات انتقادات أميركية أيضًا، إذ وصفت واشنطن استهداف المطار بأنه «تصعيد غير ضروري»، بالتزامن مع تحركات لإقامة آلية تنسيق بين تركيا وإسرائيل وسوريا تمنع وقوع مواجهة مباشرة نتيجة سوء التقدير أو غياب قنوات الاتصال. 

وتنظر إسرائيل بقلق إلى تنامي التعاون بين الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع وتركيا، ولا سيما في الملفات الأمنية والعسكرية وإعادة الإعمار، وإلى احتمال استخدام أنقرة قواعد عسكرية سورية أو نشر منظومات دفاع جوي وطائرات مسيرة داخل البلاد.

وتندرج غارات أبو الظهور ضمن سلسلة من العمليات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية ومناطق مختلفة في سوريا، بالتوازي مع توغلات وتحركات متكررة في محافظة القنيطرة ومحيط خط فصل القوات.

وتصاعد التوتر في الجنوب السوري منذ سقوط نظام بشار الأسد في دجنبر 2024، عندما وسعت القوات الإسرائيلية انتشارها داخل المنطقة العازلة ومواقع سورية أخرى، وسط مطالب من دمشق بالانسحاب والعودة إلى ترتيبات اتفاق فض الاشتباك.

وينص اتفاق سنة 1974 على الفصل بين القوات السورية والإسرائيلية وإقامة منطقة عازلة تشرف عليها قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك «أندوف»، وظل لعقود الإطار الأساسي المنظم للوضع العسكري على جبهة الجولان.

وبذلك، تجاوز الاعتراض على غارات أبو الظهور نطاق البيانات المنفردة، ليتحول إلى موقف إقليمي مشترك يربط الضربة بمجمل التحركات الإسرائيلية داخل سوريا، ويطالب بانسحاب القوات واحترام اتفاق 1974 ومنع انزلاق المنطقة إلى موجة جديدة من التصعيد.

أثار رجل مسلح بسيف حالة استنفار واسعة في مدينة فاغرستا وسط السويد، الجمعة، بعدما اقتحم مدرسة ثانوية وهاجم عددًا من الأشخاص، قبل أن تتدخل الشرطة وتطلق النار عليه وتتمكن من توقيفه.

وأفادت بلدية فاغرستا بأن المهاجم دخل مدرسة «برينيلسكولان» الثانوية وأصاب عدة أشخاص، من دون الكشف عن حصيلة نهائية أو توضيح طبيعة الإصابات ومدى خطورتها.

وتمكنت الشرطة من السيطرة على المشتبه فيه واحتجازه، فيما واصلت وحداتها تفتيش مبنى المدرسة للتأكد من عدم وجود خطر إضافي. وأكدت أن الموقوف رجل، وأن عناصرها بقيت منتشرة في الموقع بعد احتواء الوضع.

وأشارت معطيات متداولة في وسائل الإعلام السويدية إلى أن الشرطة أطلقت النار على المهاجم خلال عملية التدخل، وأصابته في ساقه قبل اعتقاله، بينما لم تصدر بعد تفاصيل رسمية كاملة بشأن وضعه الصحي أو الدوافع التي تقف خلف الهجوم.

وتلقت أجهزة الطوارئ البلاغ الأول بعيد الساعة الثانية بعد الظهر، لتتوجه أعداد كبيرة من سيارات الشرطة والإسعاف إلى المدرسة، مدعومة بمروحية وقوة تدخل خاصة.

وتعاملت الأجهزة الأمنية في البداية مع الواقعة باعتبارها حادث «عنف قاتل جارٍ»، وهو التصنيف المستخدم عند وجود مؤشرات إلى اعتداء مستمر يهدد حياة عدد من الأشخاص. وأكد مسؤول أمني لاحقًا عدم وجود خطر متواصل على عامة الناس بعد توقيف المشتبه فيه.

وفرضت السلطات إغلاقًا أمنيًا داخل مدرسة «برينيلسكولان» وعدد من المدارس والمرافق القريبة، من بينها مدرسة «ريسبروسكولان» وصالات رياضية ومراكز تعليمية، وظل الطلاب والعاملون داخل المباني إلى حين انتهاء العمليات الأمنية.

وقال وزير العدل السويدي غونار سترومر إن الحكومة تلقت معلومات بشأن «حادثة خطيرة» في فاغرستا، وإنها تتابع التطورات بتنسيق وثيق مع الشرطة.

وجاء الهجوم بعد أيام قليلة من انطلاق العام الدراسي الجديد؛ إذ بدأ طلاب السنة الأولى دراستهم في 17 غشت، بينما التحق طلاب السنتين الثانية والثالثة بمقاعدهم في 19 غشت، قبل يومين من الواقعة.

وتُعد «برينيلسكولان» المدرسة الثانوية الرئيسية في فاغرستا، وتوفر 11 برنامجًا دراسيًا وطنيًا، إلى جانب برامج تمهيدية ومهنية وأخرى مخصصة للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية المختلفة.

وسبق للمدرسة نفسها أن شهدت، في 8 ماي الماضي، استنفارًا أمنيًا بعد العثور على تهديد مكتوب داخل أحد مراحيضها يتحدث عن إطلاق نار محتمل، ما دفع الإدارة إلى إخلائها وإغلاق منشآت تعليمية قريبة بصورة احترازية. ولم تعلن السلطات وجود أي صلة بين ذلك التهديد والهجوم الحالي.

ويستحضر استخدام السيف في الاعتداء واقعة مدرسة «كرونان» بمدينة ترولهاتان سنة 2015، حين قتل مهاجم مسلح بسيف وسكين ثلاثة أشخاص وأصاب آخر، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه. وأظهرت التحقيقات حينها أن الهجوم كان مخططًا له ومدفوعًا بخلفيات عنصرية.

ولا توجد، مع ذلك، أي معطيات تربط الحادثتين، كما لم تكشف الشرطة حتى الآن عن خلفية مهاجم فاغرستا أو علاقته بالمدرسة والضحايا.

وتعمل فرق التحقيق على حصر عدد المصابين وتحديد أوضاعهم الصحية، وإعادة بناء تحركات المهاجم منذ دخوله المدرسة إلى لحظة توقيفه، بالتزامن مع فحص السلاح والاستماع إلى إفادات الطلاب والعاملين والشهود.

تزداد تعقيدات المشهد الانتخابي في إسرائيل مع التحركات التي تشهدها الأحزاب العربية، بالتزامن مع تنامي مخاوف معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من التغيرات التي تعرفها خريطة اليمين، ولا سيما بعد صعود عوفر وينتر بوصفه شخصية قد تهدد توازنات الائتلاف الحالي.

وكشف تقرير للصحافي نداف إيال أن معسكر التغيير لم يكن متحمسًا لتشكيل قائمة عربية موحدة، خشية أن يؤدي ذلك إلى رفع نسبة المشاركة داخل المجتمع العربي، ومنح الأحزاب العربية قرابة 15 مقعدًا، وفق بعض استطلاعات الرأي.

ونقل التقرير عن مسؤول رفيع في المعسكر قوله إن المقاعد الخمسة الإضافية التي قد تحققها قائمة عربية موحدة ستُقتطع من رصيد المعسكر المعارض ومن مقاعد نتنياهو في الوقت نفسه. وأوضح أنه إذا كان معسكر التغيير يقترب من 60 مقعدًا، فقد يتراجع إلى 57، ما يقضي على فرص بلوغ عتبة 61 مقعدًا اللازمة لتشكيل حكومة بديلة، حتى إن خسر نتنياهو بدوره عددًا من المقاعد.

وبحسب المصدر ذاته، وصلت رسائل تحمل هذا المضمون إلى رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، دون أن يتضح مدى تأثيرها في قراره، فيما بقي خارج التحالف العربي الذي أُعلن عنه خلال الأسبوع الجاري.

وشهدت المفاوضات بين القوائم العربية خلافات سياسية وتنظيمية متعددة، قبل أن تنتهي إلى تشكيل تحالف محدود يجمع «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» و«الحركة العربية للتغيير» و«التجمع الوطني الديمقراطي».

وسبق لحزب «التجمع»، الذي أسسه عزمي بشارة، أن تسبب في ضياع نحو 1.4 في المائة من أصوات الناخبين العرب بعد فشله في تجاوز نسبة الحسم، قبل أن يقرر هذه المرة خوض الانتخابات إلى جانب أحزاب أقرب إلى التيار السياسي الرئيسي.

غير أن انضمام «التجمع» إلى التحالف لا يعكس، وفق قراءة التقرير، توجهًا نحو إحداث تحول سياسي أو توسيع التعاون اليهودي العربي، بالنظر إلى اختلاف الخط السياسي الذي يمثله الحزب.

ونقل التقرير عن مصدر مطلع على السياسة العربية وصفه انضمام «التجمع» بأنه عامل قد يعوق هذا التعاون، قائلًا إنه يمثل «حبة سم، ومن يدري، ربما بنكهة قطرية، في وجه مثل هذا التعاون».

وتنقسم القراءات الإسرائيلية بشأن تأثير التحالف الجديد. ففي داخل حزب الليكود، يرى مسؤولون أن وجود «التجمع» سيجعل من الصعب الاعتماد على امتناع النواب العرب عن التصويت عند تشكيل الحكومة، وهو ما قد يخدم نتنياهو.

وقال مسؤول رفيع في الائتلاف إن ارتفاع عدد المقاعد العربية داخل الكنيست سيقلص فرص خصوم نتنياهو في تحقيق ما يوصف بـ«الأغلبية الصهيونية»، معتبرًا أن ذلك يصب في مصلحة الائتلاف اليميني.

وأثارت هذه الحسابات حالة من القلق داخل معسكر التغيير، حيث تلقى رئيس أحد أحزابه دعوات للضغط على منصور عباس من أجل عدم خوض الانتخابات، لكنه لم يُبدِ، بحسب التقرير، اهتمامًا كبيرًا بهذا المقترح.

في المقابل، يرى مسؤولون داخل المعسكر المعارض أن التمايز السياسي بين القائمة العربية الموحدة، بقيادة منصور عباس، وبقية الأحزاب العربية أصبح أكثر وضوحًا، ولا سيما مع موقف عباس من الخدمة الوطنية، وهو ما قد يسهل التعاون معه إذا اقتضت نتائج الانتخابات ذلك.

ويقصد بعبارة «عند الحاجة» احتمال عدم تمكن المعارضة من تحقيق أغلبية صهيونية، واضطرارها إلى تشكيل حكومة أقلية تحظى بدعم القائمة العربية الموحدة أو تستفيد من امتناعها عن التصويت.

كما طرح التقرير احتمال انضمام يوآف سيغالوفيتش إلى القائمة العربية الموحدة ودخوله الكنيست من خلال مقاعدها، وهو ما قد يسهم في تخفيف صورتها السياسية وتسهيل التعاون بينها وبين أحزاب المعارضة.

ورغم هذه السيناريوهات، يعتبر معارضو نتنياهو أن النقاش لا يزال نظريًا، في ظل تحسن موقع غادي آيزنكوت ونفتالي بينيت في استطلاعات الرأي، واستقرار معسكرهما عند مستوى قد يسمح له بالحصول على 60 مقعدًا أو أكثر.

ويراهن المعسكر كذلك على احتمال نجاح عوفر وينتر في استقطاب جزء من أصوات اليمين، ودفع حزب بتسلئيل سموتريتش إلى ما دون نسبة الحسم، وهو السيناريو الذي بات يثير قلقًا متزايدًا داخل مكتب نتنياهو.

وبحسب التقرير، كثف رئيس الوزراء خلال الأيام الأخيرة إحاطاته المناهضة لوينتر، انطلاقًا من اعتقاده بأن الأخير توصل إلى تفاهمات مع أفيغدور ليبرمان أو نفتالي بينيت، أو معهما معًا، للانضمام إليهما بعد الانتخابات وتمثيل الجناح اليميني داخل حكومة جديدة.

ويواجه نتنياهو ومستشاروه معضلة بشأن الطريقة الأنسب للتعامل مع وينتر؛ بين شن حملة إعلامية ضده وتصويره باعتباره منحازًا إلى اليسار وخائنًا لمعسكر اليمين، أو تجنب مهاجمته خشية أن يؤدي ذلك إلى زيادة شعبيته وتعزيز حضوره الانتخابي.

ويرتقب أن يحسم مكتب نتنياهو موقفه خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن تنعكس الاستراتيجية المختارة سريعًا على التغطية التي تقدمها القنوات الإعلامية المؤيدة لرئيس الوزراء.

وهكذا، تضع التحالفات العربية المحدودة وصعود وينتر المعركة الانتخابية أمام حسابات دقيقة، لا ترتبط فقط بأحجام الكتل الكبرى، وإنما كذلك بنسب المشاركة والأصوات المهدرة وقدرة كل معسكر على منع منافسه من بلوغ عتبة 61 مقعدًا اللازمة لتشكيل الحكومة.

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لاعتلاء جلالته عرش أسلافه الميامين.

وعبر الرئيس الصيني، باسم الحكومة والشعب الصينيين، عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لجلالة الملك بموفور الصحة والتوفيق، وللمملكة المغربية بمزيد من الازدهار، وللشعب المغربي بالسعادة والرخاء.

وأكد شي جين بينغ أن العلاقات بين الصين والمغرب تستند إلى صداقة تاريخية متينة، مشيراً إلى أن السنة الجارية تصادف الذكرى العاشرة لإقامة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وهي محطة تعكس مستوى التعاون الذي بلغته العلاقات الثنائية.

وأوضح الرئيس الصيني أن الشراكة المغربية الصينية شهدت، خلال العقد الماضي، تطوراً ملحوظاً بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين، مبرزاً أن الثقة السياسية المتبادلة تعززت بشكل مستمر، كما حقق التعاون في مختلف المجالات نتائج إيجابية انعكست على مصالح الشعبين.

وجدد شي جين بينغ تأكيده على الأهمية التي توليها بلاده لتطوير علاقاتها مع المملكة المغربية، معرباً عن استعداده للعمل مع جلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الصداقة التاريخية بين البلدين، والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية إلى مستويات أعلى، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون المثمر بين الجانبين.

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من عاهل المملكة المتحدة، الملك تشارلز الثالث، بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب الملك تشارلز الثالث، باسمه وباسم الملكة كاميلا، عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لجلالة الملك محمد السادس، متمنياً للشعب المغربي المزيد من التقدم والرخاء.

وأكد عاهل المملكة المتحدة اعتزازه بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع الرباط ولندن، مشيداً بمتانة الروابط الثنائية التي تربط البلدين، ومعرباً عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بالشراكة بينهما خلال السنوات المقبلة.

كما أبرز الملك تشارلز الثالث أهمية مواصلة التنسيق بين المغرب والمملكة المتحدة لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وفي مقدمتها التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، معرباً عن أمله في أن يواصل البلدان العمل سوياً من أجل إيجاد حلول مستدامة وفعالة لهذه القضايا.

وتأتي هذه البرقية ضمن برقيات التهنئة التي يتوصل بها جلالة الملك محمد السادس من قادة ورؤساء الدول بمناسبة عيد العرش المجيد، في تأكيد على متانة علاقات المملكة المغربية مع شركائها الدوليين.