وجَّهت روسيا، يومه الأحد 04 فبراير، اتهامات إلى أوكرانيا بقتل 28 شخصاً بمخبز في ليسيتشانسك، حسب ما أوردته وكالة "رويترز".

وأعلنت روسيا أن أوكرانيا قتلت 28 شخصاً على الأقل، بينهم تسع نساء وطفل، عندما قصفت قواتها المسلحة مخبزاً ومطعماً شرق أوكرانيا، الخاضع لسيطرة روسيا، بصواريخ حصلت عليها من القوى الغربية.

وقال مسؤولون مدعومون من روسيا إن أوكرانيا قصفت المخبز في مدينة ليسيتشانسك نحو الساعة 1230 بتوقيت غرينتش أمس، باستخدام منظومة الصواريخ المدفعية سريعة الحركة (هيمارس)، وهي راجمة صواريخ متعددة منصوبة على مدرعات خفيفة حصلت عليها من الولايات المتحدة.

وبحث عمال وزارة الطوارئ الروسية، طوال الليل، عن ناجين تحت أنقاض مطعم إدرياتيك بشارع موسكوفسكا، حيث تم إنشاء مخبز للمدنيين، وفقاً لمسؤولين روس.

وقال ليونيد باسيكنيك، حاكم منطقة لوهانسك، التي تسيطر عليها القوات الروسية: «القوات المسلحة الأوكرانية فتحت النار على مخبز في ليسيتشانسك».

وأوضح باسيكنيك أن المخبز كان مكتظاً بالمدنيين وقت القصف. وقالت وزارة الطوارئ الروسية إنه تم انتشال عشرة أشخاص على قيد الحياة من تحت الأنقاض.

لكن الوزارة ذكرت أن أربعة أشخاص آخرين في حالة خطيرة للغاية، مشيرةً إلى أن عملية البحث لا تزال جارية.

وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأوكراني، قائلةً إن على الغرب أن يفكر في سبب استخدام دعمه المالي لكييف في قتل المدنيين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: «وفقاً للبيانات الأولية، نُفذت الضربة باستخدام أسلحة غربية».

وأضافت: «على مواطني الاتحاد الأوروبي أن يعرفوا كيف تُستخدم ضرائبهم، فهي تستخدم لشراء أسلحة فتاكة وإرسالها إلى النظام في كييف الذي يستخدمها لقتل المدنيين».

من المقرر أن يقدم الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون بحزمة قيمتها 17.6 مليار دولار لتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل وتجديد الأسلحة الأمريكية، لكنهم يستبعدون أوكرانيا من هذه المساعدات، وفق وكالة "AP".

ويسلط ذلك الضوء على التحديات التي تواجه مؤيدي حزمة الأمن القومي الشاملة التي ستشمل أيضاً توفير مليارات الدولارات لإنفاذ قوانين الهجرة.

وتمنح هذه الخطوة رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، والجمهوريين في المجلس الفرصة لإظهار الدعم لإسرائيل، بالرغم من أن هناك فرصة ضئيلة لموافقة مجلس الشيوخ على ذلك.

في الوقت ذاته، من المتوقع أن يتم إصدار نص التسوية الأوسع في مجلس الشيوخ نهاية الأسبوع الجاري، وسيتم إجراء تصويت رئيس على تلك الحزمة خلال الأسبوع.

وقال جونسون إن قيادة مجلس الشيوخ تدرك أنه من خلال الفشل في إشراك مجلس النواب في مفاوضاتهم، فإنهم قضوا بذلك على القدرة على النظر السريع في أي تشريع.

وأضاف جونسون، في رسالة إلى زملائه: «كما قلت باستمرار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، سيتعين على مجلس النواب التعاطي مع هذه القضايا، ويجب معالجة أولوياتنا».

ووافق مجلس النواب بالفعل على حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 14.5 مليار دولار لإسرائيل في نوفمبر الماضي، لكن مجلس الشيوخ رفض الموافقة عليها.

ويستهدف مشروع القانون إجراء تخفيضات في خدمة الإيرادات الداخلية، على الرغم من أن مكتب الميزانية في الكونغرس قال إن القيام بذلك سيكلف الحكومة الفيدرالية في نهاية المطاف مبلغاً صافياً قدره 12.5 مليار دولار بسبب فقدان الإيرادات من تحصيل الضرائب.

كما أدى أسلوب تضمين تخفيضات مصلحة الضرائب إلى تحويله إلى تصويت أكثر حزبية، بأغلبية 226 صوتاً مقابل 196 صوتاً.

وقال جونسون، في رسالته إلى زملائه، إن إزالة المعوقات يجب أن تسمح بمرور سريع للمساعدات الإسرائيلية.

وأصدر النائب كين كالفرت، الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، نص مشروع قانون المساعدة العسكرية لإسرائيل، التي من شأنها أن توفر 4 مليارات دولار لتجديد أنظمة الدفاع الصاروخي و1.2 مليار دولار لمواجهة تهديدات الصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون.

وهناك أيضاً تمويل لشراء أنظمة أسلحة متقدمة وتعزيز إنتاج المدفعية والذخائر الأخرى.

ولضمان أن الدعم لا يضر بجاهزية الولايات المتحدة، فإنه يشمل 4.4 مليارات دولار لتجديد المخزون الأمريكي من الأسلحة المقدمة لإسرائيل.

وهناك أيضاً 3.3 مليارات دولار للعمليات العسكرية الأمريكية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.

أعلنت وكالة الأمن الداخلي السويدية، يومه الجمعة 02 فبراير، أنها تحقق في جسم خطير تم العثور عليه في السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم في وقت سابق من هذا الأسبوع، باعتباره عملاً إرهابياً محتملاً.

وأوضحت الوكالة، المعروفة باسمها المختصر «سابو»، أنها تولَّت التحقيق من شرطة ستوكهولم، التي لم تكشف بالضبط عما تم العثور عليه في حرم السفارة يوم الأربعاء.

وتم العثور على الجسم، الذي وصفته بعض وسائل الإعلام السويدية بأنه قنبلة يدوية، بالقرب من سياج البعثة الدبلوماسية الواقعة في الجزء الشرقي من ستوكهولم.

وأرسل عشرات الضباط إلى مكان الحادث، وتم إغلاق المنطقة قبل وصول فرقة المفرقعات. وقالت متحدثة باسم الشرطة: «إن الجسم تم تدميره في النهاية. لم يتم إخلاء السفارة. لم يتم إجراء أي اعتقالات».

وأكدت «سابو» أنها تحقق الآن فيما تعتبره الوكالة «جريمة إرهابية من خلال تهديدات غير قانونية بشكل صارخ ومحاولات التسبب في تدمير عام». وقالت وكالة الأمن الداخلي إنها لن تعلق أكثر من ذلك، لأن التحقيق في مرحلة أولية.

وبعد ساعات من اكتشاف موظفي السفارة لجسم يشتبهون في أنه خطير وإبلاغ السلطات، كتب السفير الإسرائيلي، زيف نيفو كولمان، على موقع «إكس»: «تعرضنا اليوم لمحاولة هجوم ضد سفارة إسرائيل في ستوكهولم وموظفيها.. لن يخيفنا الإرهاب».

أكدت الصحفية "آن أبلباوم" في مجلة "Atlantic" أن رفض واشنطن تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا يثبت للعالم أن الولايات المتحدة على وشك الانهيار، حسب ما نقلته وكالة "نوفوستي".

وقالت أبلباوم: "سوف نقنع الملايين من الأوروبيين بأنه لا يمكن الوثوق بنا. وسوف نرسل أيضا رسالة إلى روسيا والصين، تؤكد وجهة نظرهما التي كثيرا ما تعبران عنها بأن الولايات المتحدة قوة متدهورة وفي مرحلة الاحتضار".

وأشارت إلى أن واشنطن تنتهج سياسة خارجية غير متسقة، حيث تقوم أولا بتخصيص الأموال والأسلحة لأوكرانيا، ثم تقطع هذه المساعدة.

وأضافت أن "الولايات المتحدة ليست مجرد حليف غير موثوق به، ولكنها أيضا حليف غير جاد وحليف غبي. وعلى النقيض من الاتحاد الأوروبي، الذي ينفق بشكل جماعي على أوكرانيا قدرا من الأموال أكبر مما ينفقه الأمريكيون ولكنه غير قادر بعد على إنتاج نفس القدر من الأسلحة، ولا يزال لدى الولايات المتحدة ذخيرة وأسلحة لترسلها. والآن أصبحت الولايات المتحدة على بعد خطوة واحدة من رفض القيام بذلك".

وصرح مساعد وزيرالخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين في وقت سابق بأن واشنطن لا تستطيع دفع نفقات السلطات الأوكرانية بشكل مستمر ويتعين على كييف أن تبدأ بدفع نفقاتها بنفسها.

ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية، تخطت المساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية التي قدمتها الولايات المتحدة لكييف حاجز الـ100 مليار دولار.

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بأن الاتحاد الأوروبي يريد وضع خطة لدفع الاقتصاد الهنغاري للانهيار، إذا واصلت بودابست رفضها الموافقة على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا، حسب ما أوردته وكالة "تاس".

وقالت الصحيفة نقلا عن وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي أن بروكسل ستقوم بدفع سعر صرف الفورنت الهنغاري للانهيار وتقليل جاذبية الاستثمار في هنغاريا من أجل الإضرار بـ"الوظائف والنمو" لاقتصاد البلاد.

وأشارت إلى أنه إذا لم يقدم رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان تنازلات، فقد تعلن قيادة الاتحاد الأوروبي علنا وقفا كاملا لتمويل بودابست بهدف "دب الرعب في الأسواق".

وقال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي الهنغاري يانوس بوكا لصحيفة "فايننشال تايمز" إنه ليس على علم بمثل هذه التهديدات. مؤكدا أن بودابست "لا تستسلم للضغوط".

وأضاف بوكا: "هنغاريا لا تربط بين دعم أوكرانيا والحصول على أموال الاتحاد الأوروبي وتعارض قيام دول أخرى بمثل هذا الربط. وستواصل بودابست المشاركة بشكل بناء في المفاوضات".

وأشار إلى أن هنغاريا أرسلت اقتراح تسوية جديدا إلى بروكسل، يعطي موافقة مبدئية على استخدام الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا ومسألة الديون الجماعية لتغطية احتياجات كييف، إذا لاقى الاتحاد الأوروبي بودابست في منتصف الطريق. ويضيف بندا بشأن إمكانية تغيير قراره في المستقبل.

وبدوره، قال ممثل عن مجلس الاتحاد الأوروبي إنه لن يعلق على التسريبات في الصحافة. وفي الوقت نفسه، أكدت مصادر في الدوائر الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، في مقابلات مع الصحيفة، أن "العديد من الدول" تدعم هذه الخطة.

ووصف أحد الدبلوماسيين، في تعليق لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، مثل هذه المناقشات بأنها ابتزاز.

وتعرقل هنغاريا معظم قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا، بما في ذلك الشريحة الثامنة البالغة 500 مليون يورو من المساعدات العسكرية، و5 مليارات يورو من صندوق السلام الأوروبي للدعم العسكري في عام 2024، وكذلك حزمة أوسع تبلغ 20 مليار يورو من المساعدات العسكرية على مدى 4 سنوات، بما يصل مجموعه إلى 50 مليار يورو من المساعدات المالية الكلية للفترة 2024-2027.

خُفّض الحكم الصادر بحق رئيس الوزراء الماليزي الأسبق نجيب رزاق بتهمة الاختلاس، من 12 سنة إلى ست سنوات، حسبما أعلن مجلس العفو، يومه الجمعة 02 فبراير،  وفق وكالة "أ.ف.ب".

وقالت هذه المؤسسة إنّه بعد مشاورات «قرّر مجلس العفو منح تخفيض بنسبة 50 في المئة في العقوبة والغرامة» المفروضة على رزاق.

وانعقد المجلس، اليوم، برئاسة الملك المنتهية ولايته السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه، الذي تخلّى عن منصبه الأربعاء لصالح الملك الجديد إبراهيم سلطان إسكندر، في إطار التناوب المعمول به في هذه الملكية الدستورية.

وحُكم على رزاق، الذي تولّى السلطة من عام 2009 إلى عام 2018، بالسجن لمدّة 12 عاماً وغرامة قدرها 210 ملايين رينغيت (47 مليون يورو)، بعدما دين باختلاس مبالغ طائلة من صندوق الثروة السيادي الماليزي «1 إم دي بي».

وتمّ تأكيد هذا الحكم عند الاستئناف في أغسطس 2022، وهو التاريخ الذي تمّ فيه حبس رئيس الحكومة الأسبق.

وفي مارس 2023، رفضت المحكمة الفدرالية الاستئناف الذي قدّمه رزاق ضدّ هذا الحكم.

وأكّد رزاق (70 عاماً) أنّه لم يستفد من محاكمة عادلة، معتبراً أنّ القاضي قد تأثّر بتضارب مصالح، ومشدّداً على أنّ دفاعه لم يكن لديه الوقت الكافي لمراجعة جميع المستندات.

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية إلغاء تأشيرة الدخول عبر المطارات من جانب واحد لرعايا 28 دولة من بينها دول عربية.

وحسب موقع "donya eqtesad" قال مسؤول إيراني، إن الوزارة أخطرت الجهات المعنية بالأمر التنفيذي لقرار مجلس الوزراء بشأن إلغاء التأشيرات الأحادية الجانب.

وأضاف: "بناء على ذلك فإن مواطني هذه الدول الـ 28 الذين يسافرون إلى إيران بغرض السياحة لا يحتاجون إلى تأشيرة للدخول إلى إيران".

وذكر المسؤول أنه "يمكن للمواطنين الهنود الدخول إلى إيران من المعابر الجوية دون الحاجة إلى تأشيرة، لكن يجب عليهم الحصول على تأشيرة للدخول عبر الحدود البرية".

والدول الـ28 هي: السعودية، قطر، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الكويت، أوزبكستان، قرغيزستان، تونس، تنزانيا، موريتانيا، زيمبابوي، موريشيوس، سيشيل، اليابان، إندونيسيا، سنغافورة، فيتنام، كمبوديا، بروناي، البرازيل. والمكسيك والبيرو وكرواتيا وصربيا والبوسنة والهرسك وبيلاروس والهند.

قتل عدد من الأشخاص جراء سقوط طائرة خفيفة في حديقة منزل بمنطقة كليرووتر في ولاية فلوريدا وفق الشرطة الأمريكية.

وقال ستيفن أسكاري، أحد سكان كليرووتر، إنه سمع ما بدا وكأنه انفجار مساء يومه الخميس 01 فبراير، هز شقته بأكملها، مضيفا: "لقد رأينا عموداً ضخماً من الدخان يتصاعد".

وحسب "روسيا اليوم" أفادت تقارير بأنه في الوقت الذي تلقى فيه مسؤولون مكالمة هاتفية بشأن حريق في حديقة منزل متنقل، كان هناك تقرير عن طائرة تواجه حالة طوارئ في أحد المطارات. وفي نهاية المطاف، اختفت الطائرة عن الرادار على بعد حوالي 3 أميال شمال المدرج، وهو نفس موقع حديقة المنزل المتنقل.

وقال متحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية إن الطائرة وهي من طراز Beechcraft Bonanza V35 ذات محرك واحد، تحطمت في المنطقة السكنية بعد أن أبلغ الطيار عن عطل في المحرك.

وتقع كليرووتر التي يسكنها أكثر من 110 آلاف نسمة على بعد حوالي 23 ميلا غرب تامبا على الساحل الغربي الأوسط لفلوريدا.

كشف المتحدث باسم الخارجية القطرية "ماجد بن محمد الأنصاري" عن إن إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار في غزة، لافتا إلى أنه لدى الدوحة تأكيد إيجابي أولي من حركة "حماس" نحو المقترح.

هذا وكشفت الساعات الأخيرة تفاصيل جديدة عن المفاوضات بين إسرائيل و"حماس" لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والعقبات التي تقف عائقا دون إتمامها.

وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: "يناقش المشاركون في المفاوضات حول قطاع غزة وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، ولكن بعد ذلك سيكون من الصعب على إسرائيل استئناف القتال بنفس القوة، تدرس إسرائيل و"حماس" الآن اتفاقا يبدأ بموجبه إطلاق سراح الرهائن في غزة".

وقال مسؤولون للصحيفة: "عدد من العقبات الخطيرة تجعل التوصل لهذا الاتفاق صعبا، ولكن في حال تم التغلب عليها، يمكن التوصل للاتفاق في غضون أسبوع إلى 10 أيام".

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن حركة "حماس" تتمسك بـ3 أسرى لإتمام الصفقة القادمة مع الجانب الإسرائيلي، وأشارت إلى أن الأسرى الثلاثة هم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعبد الله البرغوثي. 

ولفتت الصحيفة إلى أن "مروان البرغوثي يعتبر في آخر استطلاع للرأي في الضفة الغربية المرشح المفضل لرئاسة السلطة بعد الرئيس محمود عباس".

وتابعت الصحيفة: "أما الأسير الثاني الذي تصر عليه حماس، فهو أحمد سعدات، أمين عام الجبهة الشعبية الذي خطط لاغتيال الوزير رحبعام زائيفي عام 2001، ويعتبر شخصية شعبية مهمة في المجتمع الفلسطيني مثل البرغوثي".

أما الأسير الثالث فهو "عبد الله البرغوثي عضو حماس، وأحد قادة الجناح العسكري للمنظمة في الضفة الغربية، ويقضي حاليا حكما بالسجن لـ67 عاما، وهو حكم "غير مسبوق في إسرائيل".

وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة أن "حماس" تشترط وقفا شاملا لإطلاق النار للدخول في أي تفاهمات حول الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف: "لن ننخرط في أية تفاهمات دون أن نضمن وقفا شاملا لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال، وضمان إعادة الإعمار، وحلا سياسيا واضحا يضمن حقوق الشعب الفلسطيني".

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية "انفتاح الحركة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار جدية وعملية شريطة أن تفضي إلى وقف شامل للعدوان وتأمين عملية الإيواء لأهلنا وشعبنا".

كما أعلن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" طاهر النونو أن الحركة تريد "وقفا شاملا لإطلاق النار" في غزة، بعدما تطرّق الوسيط القطري إلى مقترح لهدنة مؤقتة.

فيما قال علي بركة رئيس دائرة العلاقات الوطنية في الخارج في حركة "حماس" إن "محدداتنا هي وقف إطلاق النار وفتح معبر رفح والتزام عربي دولي بإعمار القطاع وإطلاق الأسرى على قاعدة "الكل مقابل الكل"، مبينا أنه عندما يصل رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية إلى مصر سيكون معه الرد باسم الفصائل وليس فقط باسم "حماس".

وأفاد بأن "المطروح هو 3 مراحل للأسرى مدة المرحلة الأولى 45 يوما للمدنيين والمرحلة الثانية للعسكريين لكن من دون تحديد مدة زمنية"، مبينا أن "المرحلة الثالثة هي لتبادل الجثامين بين الجانبين وهي أيضاً من دون تحديد مدة زمنية".

أعلنت السلطات الأمريكية تفكيك شبكة من القراصنة الإلكترونيين تعرف باسم "فولت تايفون" كانت تستهدف بنى تحتية رئيسية للقطاع العام الأميركي مثل محطات معالجة المياه وأنظمة النقل بناء على توجيهات من الصين، حسب وكالة "أ.ف.ب".

وتحدث مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي عن العملية في شهادة أمام لجنة بالكونغرس بشأن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، وعرضت وزارة العدل المزيد من التفاصيل في بيان.

في مايو 2023، اتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها مجموعة "فولت تايفون" التي توصف بأنها "مجموعة قرصنة ترعاها الدولة" الصينية، باختراق شبكات بنى تحتية أميركية حيوية، وهي اتهامات نفتها بكين.

وقال راي للمشرّعين "هذا الصباح فقط، أعلنا عن عملية حددنا فيها نحن وشركاؤنا مئات أجهزة التوجيه التي استولت عليها مجموعة القرصنة التي ترعاها جمهورية الصين الشعبية والمعروفة باسم فولت تايفون".

وأضاف "لقد مكنت البرمجيات الخبيثة التي تستعملها فولت تايفون الصين من إخفاء الاستطلاع السابق للعمليات واستغلال الشبكات ضد بنى تحتية حيوية مثل قطاعات الاتصالات والطاقة والنقل والمياه لدينا، من بين أمور أخرى".

واتهم راي القراصنة بالاعداد "لإحداث فوضى والتسبب في ضرر حقيقي للمواطنين الأميركيين".

وتابع "إذا قررت الصين أن الوقت قد حان للضرب، فإنها لا تركز فقط على الأهداف السياسية أو العسكرية... استهداف المدنيين جزء من خطة الصين".

من جهته، قال مساعد المدعي العام ماثيو أولسن الذي يعمل في قسم الأمن القومي بوزارة العدل، إن الوصول إلى البنى التحتية الأميركية التي سعت إليه "فولت تايفون" هو أمر "يفيد الصين خلال أزمة مستقبلية".

وقالت وزارة العدل في بيانها إن العملية الأميركية لتفكيك شبكة القراصنة حصلت على إذن من محكمة فدرالية في تكساس.

وأضافت أنه من خلال السيطرة على المئات من أجهزة التوجيه التي كانت معرضة للخطر لأنها لم تعد مدعومة بالتصحيحات الأمنية أو تحديثات البرامج الخاصة بالشركة المصنعة لها، سعى القراصنة إلى إخفاء أصل أنشطة القرصنة المستقبلية المرتبكة انطلاقا من الأراضي الصينية.

وأكدت الوزارة أن العملية نجحت في مسح البرامج الضارة من أجهزة التوجيه، من دون التأثير على وظائفها المشروعة أو جمع أي معلومات، لكنها قالت إنه لا يوجد ضمان بعدم إمكانية اختراق أجهزة التوجيه مرة أخرى.