دعت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في بيان مشترك إلى "خفض التصعيد" في سوريا.

وجاء في نص البيان الذي نشره مكتب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية: "إننا نراقب عن كثب التطورات في سوريا ونحث جميع الأطراف على خفض التصعيد وحماية المدنيين والبنية التحتية لمنع المزيد من النزوح وتعطيل وصول المساعدات الإنسانية".

وأشار البيان إلى أن التصعيد الحالي "يؤكد فقط على الحاجة الملحة إلى حل سياسي بقيادة سوريا للصراع، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254".

وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" [جبهة النصرة سابقا]، وامتدت الهجمات لاحقا إلى محافظة حماة.

وأوضح الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يومه الأحد 01 ديسمبر، أن سوريا دولة وجيشا وشعبا ماضية في محاربة التنظيمات الإرهابية بكل قوة وحزم وعلى كامل أراضيها.

وفي السياق، أجرى رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة السورية العماد عبد الكريم محمود إبراهيم جولة ميدانية في ريف حماة الشمالي بتوجيه من الرئيس السوري بشار الأسد.

كما أفادت مصادر إعلامية عدة بأن الجيش السوري استعاد يومه الأحد، بلدات وقرى في الريف الشمالي لمحافظة حماة، بعد تأمين جميع المداخل والمخارج لتلك المناطق.

قال تييري مارياني عضو البرلمان الأوروبي، إن قطع علاقات تشاد والسنغال، اللتين أعلنتا ضرورة سحب القوات الفرنسية من أراضيهما، يمثل كارثة للسياسة الخارجية لفرنسا.

وفي حديث لوكالة "نوفوستي" أشار إلى أن فرنسا فقدت خلال سبع سنوات من رئاسة إيمانويل ماكرون كل نفوذها في إفريقيا.

وأضاف مارياني: "ما حدث لعلاقة فرنسا مع تشاد مأساوي، لقد انتهت صداقة استمرت 50 عاما. وينطبق نفس الأمر على السنغال. ماكرون يتحمل مسؤولية ذلك. لقد أظهر باستمرار ازدراءه للزعماء الأفارقة - وهو نفس الاحتقار الذي يظهره للفرنسيين. لقد تلاشت السياسة الفرنسية في إفريقيا، التي بناها لفترة طويلة شارل وجورج) بومبيدو وجاك شيراك. لم يتبق لدينا سوى دولة أو دولتين على الأكثر نقيم علاقات معهم".

وأشار مارياني إلى الحادث الذي وقع خلال القمة الفرنكوفونية التي نظمتها فرنسا في أكتوبر، عندما رفض رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي عقد اجتماع مغلق بين الزعماء والرئيس ماكرون. وغادر الزعيم الإفريقي باريس لأن ماكرون، في خطابه في افتتاح القمة، لم يذكر بتاتا الصراع المسلح في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، أول دولة ناطقة بالفرنسية في إفريقيا.

وقال البرلماني الأوروبي: "ماكرون يسافر حول العالم ويلتقط الصور، في وقت تكون فيه فرنسا غارقة في الفوضى وتفقد كل نفوذها الدولي. يتم طرد فرنسا من إفريقيا وتشغل مكانها هناك بعض الدول الأخرى. لم يجلب أحد الضرر لها خلال السنوات الأربعين الماضية مثل ماكرون. إذا كان يريد أن يقدم معروفا لفرنسا، فعليه أن يستقيل في أقرب وقت ممكن".

في الأسبوع الماضي، قال الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي إن وجود القواعد العسكرية الفرنسية في بلاده يتعارض مع السيادة الوطنية، وطالب بتفكيك القواعد العسكرية الفرنسية. وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الخارجية التشادية أن حكومة البلاد أنهت اتفاقية التعاون الدفاعي مع فرنسا. وقال وزير الخارجية التشادي عبد الرحمن كولام الله في مقابلة مع صحيفة موند إنه يجب على باريس سحب وحدتها العسكرية من البلاد.

انتقد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في منشور عبر منصة X قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعفو عن نجله هانتر في التهم الموجهة إليه.

وكتب ماسك في منشوره تعليقا على قرار العفو عن هانتر بايدن قائلا: "لا تهمني القضايا المتعلقة بالمخدرات، لكن التشكيك في نزاهة الولايات المتحدة أمر غير جيد".

وجاء تعليق ماسك تعقيبا على منشور لرجل الأعمال الأمريكي ديفيد ماركوس الذي قال في منشور عبر منصة X: "لن أقول إنني متفاجئ أو غاضب من قرار الرئيس بايدن بالعفو عن ابنه، رغم أنه صرح بأنه لن يفعل ذلك، لكن الادعاء بأن هانتر كان ضحية لما يسمى "حروب قانونية" كسبب للعفو هو أمر يتجاوز حد السخرية".

في وقت سابق، ذكرت شبكة "إن بي سي" أن جو بايدن تخلى عن تعهده السابق، وأصدر عفوا عن ابنه هانتر.

وباستخدام سلطته التنفيذية في الأيام الأخيرة من رئاسته، بدد بايدن الغيوم القانونية المتلبدة التي كانت تخيم على ابنه لعدة سنوات.

وفي حين تعهد الرئيس عدة مرات بعدم العفو عن هانتر بايدن أو تخفيف أحكامه عن الجرائم الفيدرالية، توقع العديد من المقربين منه أن يأتي العفو، نظرا لولاء الرئيس الحالي المفرط لعائلته.

طالب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة آدم عبد المولى يومه الأحد 01 ديسمبر، إلى وقف فوري للأعمال القتالية في مدينة حلب شمال غربي سوريا، ودعا إلى الحوار بين الأطراف، حسب ما أوردته وكالة "AP".

وجاء في بيان لعبد المولى أن التصعيد الأخير للأعمال العدائية في حلب والذي بدأ في 27 نوفمبر الماضي أسفر عن خسارة مأساوية لأرواح المدنيين الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية وتعليق الخدمات الأساسية، وفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وقال عبد المولى إن هذا التصعيد الأخير للأعمال العدائية يأتي في وقت يضطر عدد لا يحصى من الناس، الذين عانى الكثير منهم بالفعل من صدمة النزوح، إلى الفرار مرة أخرى، تاركين وراءهم منازلهم وسبل عيشهم.

وحث جميع أطراف الصراع على وقف الأعمال العدائية على الفور وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين بما في ذلك سلامة عمال الإغاثة.

وشدد على أنه لا ينبغي لشعب سوريا أن يتحمل المزيد من المعاناة، داعيا إلى منح الحوار فرصة.

وذكَّر بأن الأزمة السورية لا تزال واحدة من أشد الأزمات الإنسانية حدة في العالم، مشيرا إلى أنه قبل تدفق أكثر من نصف مليون عائد ولاجئ من لبنان منذ سبتمبر، كان هناك أكثر من 16.7 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية.

وحذر من أن هذا العنف الأخير يضيف المزيد من الأرواح التي تحتاج الآن إلى الإنقاذ بشكل عاجل.

وأكد أن المجتمع الإنساني يظل ثابتا في التزامه بتقديم المساعدات المنقذة للحياة للمجتمعات المتضررة، وأن فريق العمل الإنساني في سوريا يتمسك بتصميمه على البقاء وتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية لتخفيف معاناة الشعب السوري المتضرر. ودعا إلى الالتزام الصارم بالقوانين الإنسانية الدولية وقوانين حقوق الإنسان.

أصدر الرئيس "جو بايدن" عفوا عن ابنه "هانتر" وهو قرار مثير للجدل يعكس تعهده الطويل الأمد بعدم استخدام سلطاته الرئاسية لحماية ابنه الوحيد.

وباستخدام سلطته التنفيذية في الأيام الأخيرة من رئاسته، رفع بايدن السحابة القانونية التي كانت تخيم على ابنه لعدة سنوات.

وفي حين تعهد الرئيس عدة مرات بعدم العفو عن هانتر بايدن أو تخفيف أحكامه عن الجرائم الفيدرالية، توقع العديد من المقربين منه أن يأتي العفو، نظرا لولاء الرئيس لعائلته.

وذكرت شبكة إن بي سي أن "الرئيس جو بايدن قرر إصدار عفو عن ابنه هانتر.

وقال بايدن: "تم التوصل إلى صفقة إقرار بالذنب وتم التفاوض عليها بعناية، وافقت عليها وزارة العدل، في قاعة المحكمة - حيث أخذ العديد من خصومي السياسيين في الكونغرس الفضل في الضغط السياسي على العملية، ولو تم التوصل إلى اتفاق إقرار بالذنب، لكان ذلك بمثابة حل عادل ومعقول لقضايا هانتر".

وأضاف: "لا يمكن لأي شخص عاقل ينظر في وقائع قضايا هانتر أن يتوصل إلى أي استنتاج آخر غير أن هانتر كان مستهدفا لمجرد أنه ابني - وهذا خطأ.. لقد كانت هناك محاولة لكسر هانتر - الذي ظل رصينا لمدة خمس سنوات ونصف السنة، حتى في مواجهة الهجمات المتواصلة والملاحقات القضائية الانتقائية، وفي محاولة كسر هانتر، حاولوا كسري وليس هناك ما يجعلنا نعتقد أن الأمر سيتوقف عند هذا الحد".

وأدانت هيئة محلفين في ولاية ديلاوير هانتر بايدن في يونيو بجميع التهم الثلاث المتعلقة بشراء سلاح في عام 2018، بما في ذلك الكذب في نموذج فيدرالي حول تعاطيه للمخدرات لشراء مسدس، وتقديم بيان كاذب في سجل فيدرالي، وحيازة السلاح الناري بشكل غير قانوني لمدة 11 يوماً.

تداول رواد مواقع التواصل الاجماعي مقاطع فيديو أظهرت جنود الجيش الإسرائيلي وهم يحرقون إمدادات الطعام والشراب المقدمة لأهالي قطاع غزة في حي الشجاعية بابتسامة واسعة واستمتاع واضح، وفق "روسيا اليوم".

وظهر في مقطع الفيديو جنديان إسرائيليان يستعرضان أمام الكاميرا إحراقهم لصناديق المساعدات الغذئية المقدمة لأهالي القطاع، في ظل تفاقم أزمة الجوع ونقص المواد الغذائية منذ شهور.

ووسط تفاقم المجاعة في قطاع غزة أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني أمس الأحد إيقاف إيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم الممر الرئيسي لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال لازاريني: "نعلن تعليق إيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، الذي يعد المنفذ الرئيسي للمساعدات الإنسانية إلى غزة، ‏الطريق من هذا المعبر لم يكن آمنا منذ شهور".

ومن جانبه كشف برنامج الأغذية العالمي أن أسعار المواد الغذائية الأساسية في قطاع غزة ارتفعت بنسبة تزيد عن 1000% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا تعتبر الوضع في حلب بمثابة تعد على سيادة سوريا، وشدد على أن موسكو تدعم فرض الأمن والنظام في المنطقة، حسب ما نقلته وكالة "نوفوستي".

وأضاف بيسكوف خلال رده على سؤال حول كيف يرى الكرملين الوضع المترتب الآن في سوريا: "أما بالنسبة للوضع حول حلب فهذا بالطبع يعتبر تعديا على سيادة سوريا في هذه المنطقة. ونحن نؤيد قيام السلطات السورية بفرض سيطرتها واستعادة الأمن والنظام بسرعة في هذه المنطقة".

جدير بالذكر أن الجيش السوري أعلن يومه الخميس 28 نونبر، أن تنظيمات إرهابية مسلحة تشن منذ الأربعاء هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

ومن جانبه، أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا "أوليغ إغناسيوك" يومه الجمعة 29 نونبر، أن الجيش السوري بدعم من القوات الجوية الروسية قضى على ما لا يقل عن 400 مسلح هاجموا محافظتي حلب وإدلب.

وأضاف أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تكبد الإرهابيون خسائر كبيرة في المعدات والأفراد، وقتل ما لا يقل عن 400 شخص.

وأشار إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 13 هجوما على مواقع قوات الحكومة السورية من مقاتلي جبهة النصرة: 12 منها في محافظة إدلب، وهجوم آخر في محافظة حلب.

ويأتي ذلك بعد إصدار الجيش السوري في وقت سابق من اليوم بيانا أكد فيه أن القوات المسلحة السورية تواصل تصديها للهجوم الإرهابي الواسع الذي شنته التنظيمات الإرهابية في ريفي حلب وإدلب حيث كبدها الجيش خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

أعلنت جمهورية تشاد، في بيان يومه الجمعة 29 نونبر، عن إلغاء اتفاقيات التعاون الدفاعي مع فرنسا.

صدر هذا القرار بعد ساعات من استقبال الرئيس التشادي "محمد إدريس ديبي" وزير الخارجية الفرنسي "جان نويل بارو" الذي يقوم بجولة في تشاد وإثيوبيا والسنغال.

ومن جانبها، قالت حكومة جمهورية تشاد في بيان صادر عنها، إنها أبلغت الرأي العام الوطني والدولي بقرارها إنهاء اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مع الجمهورية الفرنسية والمعدلة في 5 سبتمبر 2019، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في شؤون الدفاع والدفاع بين البلدين.

ويمثل هذا القرار الذي اتخذ بعد تحليل متعمق، نقطة تحول تاريخية.

وأشارت الحكومة في ذات البيان أنه "في الواقع وبعد مرور 66 عاما على إعلان جمهورية تشاد، حان الوقت لكي تؤكد تشاد سيادتها الكاملة وتعيد تحديد شراكاتها الاستراتيجية وفقا للأولويات الوطنية".

وأكدت أن تشاد تتعهد وفقا لأحكام الاتفاقية باحترام الشروط المنصوص عليها لإنهائها بما في ذلك فترة الإخطار والتعاون مع السلطات الفرنسية من أجل ضمان انتقال متناغم.

وذكرت الحكومة في بيانها أنها تود التأكيد على أن هذا القرار لا يشكك بأي حال من الأحوال في العلاقات التاريخية وروابط الصداقة بين البلدين.

وأوضحت أن تشاد عازمة على الحفاظ على علاقات بناءة مع فرنسا في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع على كلا الشعبين.

وأعربت حكومة تشاد في ختام بيانها، عن امتنانها للجمهورية الفرنسية للتعاون الذي قامت به في إطار هذا الاتفاق، مشيرة إلى أنها ستظل منفتحة أمام حوار بناء لاستكشاف أشكال جديدة من الشراكة. 

وللإشارة، فقد كانت فرنسا قد أعلنت في شهر مارس 2024 أنها ستحتفظ بقواتها في تشاد على الرغم من سحبها قوات من دول أخرى في إفريقيا.
ومن جهته، قال "جان ماري بوكل" مبعوث الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" إلى إفريقيا والمكلف ببحث الانتشار العسكري الفرنسي الجديد في القارة، إن باريس ستبقي على قواتها البالغ قوامها قرابة 1000 جندي في تشاد.

وأضاف "بوكيل" عقب اجتماعه مع الفريق محمد إدريس ديبي إتنو رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، إن الرئيس الفرنسي طلب إجراء محادثات مع السلطات التشادية بشأن تطور الانتشار العسكري الفرنسي لتكييفه بشكل أفضل مع التحديات الأمنية والعسكرية الإقليمية.

جدير بالذكر أن فرنسا سحبت قواتها من عدد من الدول الإفريقية من بينها مالي والنيجر وإفريقيا الوسطى.

أكد وزير الري والموارد المائية المصري الدكتور هاني سويلم، أن إثيوبيا تسعى إلى تكريس الأمر الواقع في ما يتعلق بسد النهضة وعدم التوصل إلى حل.

وحسب "روسيا اليوم"، قال سويلم في كلمة ألقاها خلال اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه، إن تعاونا مائيا فعالا على أحواض الأنهار الدولية يعد بالنسبة لمصر أمرا وجوديا لا غنى عنه، وهو ما يتطلب مراعاة أن تكون إدارة الأنهار الدولية على مستوى الحوض، باعتباره وحدة متكاملة بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء.

وأشار في هذا السياق إلى "المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية ومن أبرزها السد الإثيوبي".

وذكر الوزير المصري أن السد الإثيوبي، "بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، ما يعد انتهاكا للقانون الدولي".

وأكد أن "الطرف الآخر يرغب فقط في تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديه للتوصل لحل، مع سعيه لإضفاء الشرعية على سياساته الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها بأن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب فى التنمية".

وأضاف سويلم، أن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي.

وجدد دعوة مصر لجامعة الدول العربية لمواصلة جهودها في دعم وحفظ الحقوق المائية للدول العربية باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مع ضرورة التزام الدول المتشاطئة بقواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق، بما فى ذلك الاتفاقيات القائمة ومبادئ القانون الدولي، وكذلك التأكيد على رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان في مياه النيل، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية للدولتين.

وقال الوزير، إن مصر ونتيجة لموقعها الجغرافي كدولة مصب في حوض نهر النيل، تواجه تحديات معقدة في إدارة مواردها المائية، حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة باعتبارها من الدول الأقل حظاً من حيث كمية الأمطار المتساقطة عليها، والتي تبلغ 1.30 مليار مكعب سنويا، فيما تبلغ كمية الأمطار المتساقطة على بعض دول أعالي نهر النيل أكثر من 900 مليار متر مكعب سنويا.

ونوه بأن مصر تعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة 98% على الأقل لتوفير مواردها المائية المتجددة، وفي حين يبلغ إجمالي الاحتياجات المائية حوالي 114 مليار متر كعب سنويا، ويبلغ إجمالي الموارد المائية نحو 60 مليار متر مكعب.

وأوضح أنه يتم سد الفجوة عن طريق إعادة الاستخدام والتدوير لحوالي 21 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى استيراد حوالى 34 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية في صورة منتجات غذائية، مشيرا إلى أن هذا الوضع يتفاقم مع استضافة مصر لما يقرب من 9 ملايين نسمة من الأشقاء من البلدان المجاورة وتوفير كافة الحقوق والخدمات لهم.

أكدت السلطات أن الرئيس التشيلي "غابرييل بوريك" يخضع للتحقيق في تهمة تحرش جنسي، فيما سعى محاميه الشخصي إلى تصوير رئيس البلاد على أنه ضحية ملاحقة إلكترونية، حسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

وقال ممثل الادعاء العام كريستيان كريسوستو، في بيان إن المحققين فتحوا "تحقيقا جنائيا متعلقا" بمزاعم قدمتها في سبتمبر امرأة لم يتم الإفصاح عن هويتها.

وتشير الشكوى إلى تحرش جنسي وتسريب صور خاصة.

ولم يدل كريستوسو بتفاصيل بشأن الأحداث المزعومة، أو يشر إلى توقيت حدوثها أو مكانه.

ونفى بوريك (38 عاما) الاتهامات ضده عبر محاميه، خوناتان فينيزويلا، الذي وصف الرئيس في بيان بأنه "ضحية تحرش ممنهج عبر البريد الإلكتروني".

ووقع التحرش المزعوم بين يوليو 2013 ويوليو 2014.