قضت محكمة العدل الدولية يومه الجمعة 16 فبراير، بأن خطط إسرائيل لمهاجمة رفح لا تتطلب اتخاذ إجراءات مؤقتة إضافية بحق إسرائيل كانت جنوب إفريقيا قد طلبتها مسبقا.

وحسب "روسيا اليوم"، جاء في بيان المحكمة: "في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة (جنوب إفريقيا ضد إسرائيل)، بعد أن نظرت المحكمة على النحو الواجب في رسالة جنوب إفريقيا المؤرخة 12 فبراير 2024، وملاحظات إسرائيل بشأن ذلك التي وردت في 15 فبراير 2024".

اتخذت القرار التالي، والذي تم إرساله إلى الطرفين اليوم: "تشير المحكمة إلى أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وفي رفح على وجه الخصوص، من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر بالفعل كابوسا إنسانيا له عواقب إقليمية لا توصف"، كما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أمام الجمعية العمومية بشأن أولويات عام 2024.

وأضاف البيان: "يتطلب هذا الوضع الخطير التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة في أمرها الصادر في 26 يناير 2024، والتي تنطبق على جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك رفح، ولا يتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية".

وأكدت المحكمة أن "دولة إسرائيل تظل ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والأمر المذكور، بما في ذلك ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة".

وكانت إسرائيل دعت في وقت سابق من اليوم الجمعة، محكمة العدل الدولية إلى رفض طلب عاجل تقدمت به دولة جنوب إفريقيا يتعلق بهجوم عسكري إسرائيلي محتمل على رفح جنوب قطاع غزة باعتباره "غير مبرر".

وكشف بيان ملاحظات نُشر على الموقع الإلكتروني لمحكمة العدل الدولية، مساء أمس الخميس، تفاصيل اعتراض إسرائيل على طلب جنوب إفريقيا الذي قدمته للمحكمة في لاهاي يوم الاثنين الماضي، عقب الإعلان عن عملية عسكرية وشيكة للجيش الإسرائيلي في رفح على الحدود مع مصر مباشرة.

ودعت بريتوريا محكمة العدل الدولية إلى ممارسة سلطتها "لمنع المزيد من الانتهاكات الوشيكة لحقوق الفلسطينيين في غزة والتحقق مما إذا كانت العملية لا تنتهك قرار المحكمة الصادر في أواخر يناير الماضي".

وأشار طلب جنوب إفريقيا إلى أن أكثر من مليون شخص نزحوا إلى رفح، العديد منهم "بمقتضى أوامر الجيش الإسرائيلي بإخلاء المنازل والمناطق التي دمرتها إسرائيل أيما تدمير"، وهؤلاء الآن أصبحوا مهددين بصورة مباشرة.

وأضاف الطلب أن العملية العسكرية غير المسبوقة ضد رفح، حسبما أعلنت إسرائيل، قد أدت أصلا إلى قتلٍ وأضرار ودمار أوسع نطاقا، وستواصل ذلك "في انتهاك خطير يتعذر إصلاحه" لاتفاقية الإبادة الجماعية وحكم محكمة العدل الدولية الصادر في يناير الماضي.

وضعت ألمانيا، سيناريوهات لـ«حرب محتملة» مع روسيا، ودعت قواتها المسلحة، إلى الاستعداد والجاهزية لها، بينما تجري القوات الألمانية في الوقت الراهن تدريبات لرفع مستواها منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، حسب ما أفادت به وكالة "أ.ف.ب".

في الغضون، شدد قائد الجيش الألماني، الجنرال كارستن بروير في مقابلة نشرت، أمس، أهمية أن تكون قواته «مؤهلة لخوض حرب» في غضون خمس سنوات، وقال بروير لصحيفة «دي فيلت» الألمانية المحافظة: «بناء على تحليلات مختلفة، وعندما أرى التهديد المحتمل الذي تشكله روسيا، يعني ذلك بالنسبة إلينا ما بين خمس إلى ثماني سنوات من الاستعدادات».

ونوه بأن «الأمر لا يعني أن حرباً ستنشب حينها، ولكنها ممكنة»، وتابع «لأنني عسكري أقول: خلال خمس سنوات، يجب أن نكون مؤهلين لخوض حرب».

وأكد بروير أنها المرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة «نجد أنفسنا أمام احتمال نشوب حرب مفروضة من الخارج»، لافتاً إلى أن التأهيل للحرب يعني «ما هو أبعد بكثير» من القدرة الدفاعية. وأضاف: «بصرف النظر عن توافر العديد والعتاد، يتعلق الأمر أيضاً بتغيير العقلية التي يجب أن تخضع له»، مؤكداً أنه يجب أن يكون هناك «تغيير في العقلية، في المجتمع، خصوصاً في صفوف الجيش الألماني».

واعتبر بروير أن الأمر يتعلق «برفع مستوى خطر الهجوم بالنسبة للخصم إلى درجة تجعله يقرر عدم شنه»، مضيفاً «هذا هو الردع».

أما فيما يتعلق بـ«الناتو»، أقر بروير بأن بلاده لن تتمكن من توفير بعض القدرات الموعودة إلا في وقت متأخر عما هو متوقع، دون أن يحدد طبيعتها لدواعٍ أمنية.

يشمل ذلك فرقة من القوات البرية مجهزة بالكامل، وجاهزة للتدخل اعتباراً من 2025، وأخرى اعتباراً من 2027، إضافة إلى نحو 200 طائرة وسفينة، فضلاً عن قدرات دعم عسكري، بحسب تأكيدات وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس.

أعلنت إدارة السجون الروسية وفاة المعارض "أليكسي نافالني" في السجن فور عودته من فسحة دورية في ساحة السجن، وأن التحقيق في أسباب الوفاة لا يزال مستمرا، حسب ما أوردته وكالة "نوفوستي".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تعليقا على وفاة نافالني: "تم الإبلاغ عن وفاة نافالني في موسكو، ووفق معلوماتنا لم تتوفر تفاصيل إضافية بعد عن وفاة نافالني، والتحقيق مستمر حسب السلطات المختصة".

ونقلت مواقع إخبارية عن بيسكوف قوله "إنه تم إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بوفاة نافالني".

وذكرت الإدارة الإقليمية لدائرة السجون الفيدرالية اليوم الجمعة أن نافالني توفي في سجنه بدائرة يامالو-نينيتس ذاتية الحكم شمال شرقي روسيا.

وجاء في بيان دائرة السجون: "في 16 فبراير الجاري في السجن الإصلاحي رقم 3، شعر المحكوم أليكسي نافالني بتوعك بعد الفسحة اليومية للسجناء وفقد وعيه على الفور، وتوجه الكادر الطبي فورا لإسعافه وحاولوا إنعاشه دون فائدة، وأعلن الأطباء وفاته. التحقيق في أسباب الوفاة مستمر".

وكان نافالني قد اعتقال في موسكو في 17 يناير 2021 فور وصوله من برلين حيث تلقى العلاج بعد محاولة تسميمه المزعومة في أغسطس من العام 2020.

وفي 2 فبراير 2021 قضت محكمة في موسكو بالسجن 3.5 سنة لنافالني مع النفاذ في قضية اختلاس سبق أن صدر ضده حكم فيها مع وقف التنفيذ، بعد أن انتهك الحكم الأول وترك محل إقامته الجبرية.

وحضر المحاكمة حينها ممثلون عن عدد من السفارات الأجنبية في تحرك وصفته الخارجية الروسية بأنه تدخل في الشأن الروسي "يفضح الغرب بمساعيه لردع روسيا".

أكد "أبو عبيدة" الناطق باسم كتائب القسام أن عملية "طوفان الأقصى" ستكون "نقطة فاصلة في تاريخ الأمة"، وأنه يجري "إيقاع خسائر فادحة وغير مسبوقة في صفوف العدو".

وقال أبو عبيدة: "133 يوما منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى التي غيرت وستغير وجه العالم وتكتب نهاية الاحتلال، هذه المعركة تمثل بداية النهاية لأقدم احتلال بالتاريخ الحديث وستكون نقطة فاصلة في تاريخ أمتنا".

وأكد الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أن "مجاهدينا يوقعون في صفوف العدو خسائر فادحة غير مسبوقة في تاريخ شعبنا، ويلحقون خسائر فادحة بعدونا ويوقعون أفراده في كمائن محكمة".

وأوضح أبو عبيدة أن "ما نبثه من إعلانات ومشاهد جزء مما ينفذه مجاهدونا في الميدان ونؤثر تأجيل بث بعض المشاهد لأسباب أمنية"، مشددا على أن "مجاهدينا ينفذون عمليات نوعية قاتلة بالتوازي مع عمل قوى الأمة في المقاومة".

وأكد أن "مجاهدينا في كافة مناطق التوغل في شمال ووسط وجنوب غزة يخوضون معارك بتكتيكات منوعة وبأسلحة مناسبة، ومقاومتنا للعدوان والغزو الصهيوني مستمرة حتى خروج آخر جندي صهيوني من قطاع غزة"، مضيفا أن "الآلاف من مجاهدينا في مختلف مناطق القتال في تأهب دائم".

وشدد أبو عبيدة على أن "كثير مما يعلنه ويبثه العدو ملفق ومختلق لأغراض داخلية ومعنوية، ولسنا معنيين بالتفنيد التفصيلي لمزاعم العدو وأكاذيبه في الميدان، المستقبل القريب والبعيد سيثبت وهم العدو وأكاذيبه، الخسائر في صفوف أسرى العدو باتت كبيرة جدا".

وفي حديثه حول الأسرى الإسرائيليين لدى "القسام" قال: "حاولنا حماية ورعاية الأسرى منذ أشهر لتحقيق مصالح شعبنا ولا نزال نسعى لذلك، وحذرنا عشرات المرات من المخاطر التي يتعرض لها أسرى العدو لدى المقاومة لكن قيادة العدو تجاهلت ذلك".

وشدد الناطق باسم "القسام" على أن "أسرى العدو يعيشون أوضاعا صعبة ويكافحون من أجل الحياة ونحاول حماية حياتهم"، مضيفا "جيش العدو تعمد قتل أسراه وإصابتهم، الوقت ينفد أمام أسرى العدو بشكل متسارع جدا".

وأضاف: "الأهداف السياسية التي يحاول قادة العدو تحقيقها عبر مجازرهم وجرائمهم ستؤدي بهم لسقوط مدو وخزي وعار، نحن كشعب ومقاومة مرابطون على هذه الأرض حتى الفرج والنصر القريب".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام "العدل الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، حربا مدمرة على غزة خلَّفت حتى الخميس 28 ألفا و775 قتيلا و68 ألفا و552 مصابا، معظمهم من الأطفال والنساء بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.

قتل شخص وأصيب 22 آخرون بإطلاق للنار خارج محطة قطار شهيرة في مدينة كانساس بولاية ميزوري الأمريكية، وفق موقع "Nypost".

وقالت قائدة الشرطة ستيسي جريفز في مؤتمر صحفي، إن السلطات تحقق مع 3 أشخاص في الحادث الذي وقع خارج محطة قطار يونيون، حين كان فريق تشيفز يحتفل بفوزه في نهائي دوري كرة القدم الأمريكية "سوبر بول".

وذكرت جريفز أنها على علم بالتقارير التي تفيد بأن بعض المشجعين ربما شاركوا في مطاردة واحد على الأقل من المشتبه بهم والقبض عليه، ويفحص المحققون مقطعا مصورا للحادث.

وأشار رئيس إدارة الإطفاء روس جرانديسون في مؤتمر صحفي، إلى أن ما لا يقل عن 22 شخصا أصيبوا بطلقات نارية، موضحا أن 15 من الجرحى إصاباتهم خطيرة.

وشهدت الاحتفالات نشر نحو 800 من ضباط إنفاذ القانون، من بينهم عملاء في مكتب التحقيقات الاتحادي والمكتب الاتحادي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.

من جهته، قال فريق تشيفز في بيان إن جميع لاعبي ومدربي وموظفي الفريق الذين حضروا الاحتفال بالفوز بخير.

وأوضح متحدث باسم مستشفى ميرسي كانساس سيتي للأطفال، أن المستشفى عالج 12 مصابا بينهم 11 قاصرا، وأصيب 9 بطلقات نارية، بينما قالت جريفز خلال المؤتمر الصحفي إنه لم يصب أي أطفال.

وذكرت الشرطة أن وابل الطلقات النارية، الذي أطلق بالقرب من مرأب سيارات خارج المحطة، جاء في نهاية مسيرة احتفالية أعقبت موكبا.

وأظهرت فيديوهات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حالة من الهرج خارج محطة القطار، حيث اقتحم العشرات من أفراد الشرطة المدججين بالسلاح المكان، بينما فر عشرات المواطنين في الاتجاه المعاكس.

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية يومه الثلاثاء 13 فبراير، أنها فرضت عقوبات على 28 "مستوطنا إسرائيليا متطرفا" ارتكبوا "أعمال عنف في حق مدنيين فلسطينيين" في الضفة الغربية المحتلة، حسب ما كشفت عنه وكالة "أ.ف.ب".

وقالت الوزارة في بيان إن الأشخاص الثمانية والعشرين "صدر في حقهم منع إداري بأن يكونوا موجودين على الأراضي الفرنسية" مشددة على أنها تعمل على "إقرار عقوبات على المستوى الأوروبي" على المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف.

وأضافت "تؤكد فرنسا إدانتها لهذا العنف غير المقبول. وكما قلنا في مناسبات عدة، تقع على السلطات الإسرائيلية مسؤولة وضع حد له ومحاكمة مرتكبيه".

وكانت واشنطن ولندن فرضتا عقوبات على "مستوطنين متطرفين" لكن الاتحاد الأوروبي الذي ينبغي أن يقررها بالإجماع لم يتمكن بعد من التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن بسبب معارضة دول مثل المجر وتشيكيا، بحسب مصادر دبلوماسية.

وأضافت الخارجية الفرنسية "الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي ويجب أن يتوقف. استمراره لا يتوافق مع إنشاء دولة فلسطينية لها مقومات البقاء، والتي هي الحل الوحيد الذي يمكّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش جنبا إلى جنب بسلام وأمن".

وتدعم الولايات المتحدة وأوروبا حل الدولتين الذي تعارضه الحكومة الإسرائيلية التي تخوض حربا ضد حماس في غزة بعد الهجوم غير المسبوق الذي نفّذته الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر.

ولهذا الصراع تبعات في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 وتشهد تصاعدا لأعمال العنف منذ بداية الحرب.

بحسب السلطة الفلسطينية، قُتل أكثر من 380 فلسطينيا منذ اندلاع الحرب بنيران جنود إسرائيليين أو مستوطنين في الضفة الغربية.

ويعيش الآن أكثر من 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي، إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.

أعلنت روسيا يومه الثلاثاء 13 فبراير، إدراج "كايا كالاس" رئيسة وزراء إستونيا وساسة بارزين آخرين من دول البلطيق في قائمة "المطلوبين والملاحقين جنائيا"، حسب ما نقلته وكالة "د.ب.أ".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن "هؤلاء الأشخاص مسؤولون عن قرارات ترقى في الواقع إلى كونها تدنيس للذاكرة التاريخية"، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وتتهم السلطات الروسية مسؤولي دول البلطيق بهدم النصب التذكارية للجنود السوفييت.

وبالإضافة إلى كالاس، تم إدراج وزير الدولة الإستوني تيمار بيتركوب ووزير الثقافة الليتواني سيموناس كايريس على قائمة المطلوبين الخاصة بوزارة الداخلية في موسكو، بحسب وسائل إعلام روسية.

ويعتبر هذا الإعلان رمزيا حيث لا يتوقع أن يسافر أي من هؤلاء السياسيين إلى روسيا في أي وقت قريب.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عبر تطبيق تليغرام، مشيرة بشكل صريح إلى كالاس وبيتركوب "يتعين أن تتم محاسبتكما على الجرائم المرتكبة ضد ذكرى أولئك الذين حرروا العالم من النازية والفاشية. وهذه هي مجرد البداية".

وفي صيف عام 2022، بعد أشهر قليلة من بدء الحرب في أوكرانيا، هدمت إستونيا نصبا تذكاريا للحرب السوفييتية، عبارة عن نسخة طبق الأصل من دبابة تي-34 عليها نجمة سوفييتية حمراء، في بلدة نارفا على الحدود مع روسيا.

وفي عام 2007، أسفر نقل تمثال برونزي، وهو نصب تذكاري آخر للحرب السوفييتية، من حديقة في تالين إلى ضواحي المدينة، عن احتجاجات استمرت أياما. ولقي شخص واحد حتفه في أعمال الشغب وجرى اعتقال أكثر من ألف شخص. وقال إستونيون غاضبون ناطقون بالروسية إن إزالة النصب التذكاري محت تاريخهم.

كما تم تفكيك عدد من المعالم الأثرية تعود للحقبة السوفييتية في ليتوانيا بعد بدء الحرب في أوكرانيا.

وقال كايريس، تعليقا على إدراجه في القائمة، "أنا سعيد لأن عملي في إزالة أنقاض السوفييت لم يمر دون أن يلاحظه أحد".

أعلن فندق Pischa الجبلي في دافوس بسويسرا أنه لن يؤجر معدات التزلج والرياضات الثلجية للضيوف اليهود بعد الآن، بسبب تاريخ طويل مزعوم من السلوك الجامح والسرقة.

وظهر إشعار الإعلان خلال عطلة نهاية الأسبوع عند باب الغرفة المخصصة لتخزين معدات التزلج في الفندق، ويكشف عن رسالة "باللغة العبرية" تمنع الضيوف اليهود بشكل صريح من الوصول إلى الخدمة.

وحسب "روسيا اليوم"، جاء في الإشعار: "بسبب حوادث مؤسفة مختلفة، بما في ذلك سرقة مزلجة، لم نعد نؤجر معدات رياضية لإخوتنا اليهود. ينطبق هذا على جميع المعدات مثل الزلاجات والألواح الهوائية ورافعات التزلج وأحذية التزلج. شكرا لتفهمكم".

وأكدت الشرطة المحلية لـdaily 20 Minuten أنها بدأت تحقيقا رسميا في هذه القضية، بتهمة "التمييز والتحريض على الكراهية".

كما أدان الاتحاد السويسري للجاليات اليهودية (SIG) بشدة إشعار الفندق، ووصف السياسة الجديدة بأنها "مستوى جديد من الجرأة" وتعهد بتقديم شكوى خاصة بشأن هذه القضية.

وقال جوناثان كروتنر، الأمين العام لمجموعة SIG، في بيان: "يتم تشويه سمعة مجموعة كاملة من الضيوف بشكل جماعي على أساس مظهرهم وأصلهم".

ومع ذلك، تمسكت إدارة الفندق بقرارها موضحة أن ذلك كان نتيجة للسلوك الجامح الذي أبداه اليهود الأرثوذكس منذ فترة طويلة في المنتجع.

وجاء في بيانها: "لم نعد نريد المتاعب اليومية، وبالتالي نمارس حقنا في تقرير من يمكنه استئجار ممتلكاتنا ومن لا يمكنه ذلك"، مع الإصرار على أن هذه الخطوة "لا علاقة لها بالدين أو لون البشرة أو التفضيلات الشخصية" للضيوف.

وأوضح البيان أن هؤلاء الضيوف يوزعون بشكل روتيني المعدات فوق المنحدر الجبلي بدلا من إعادتها، مع الاستيلاء عليها من غرفة التخزين دون إذن.

وسارعت شركة السياحة الإقليمية Sportbahnen Pischa AG إلى النأي بنفسها عن الحادث، موضحة أن الفندق مؤجر خارجيا في الجبل وليس للمنظمة أي علاقة بإدارته.

واتخذت الشركة الأم Davos Klosters موقفا مماثلا، حيث قال رئيسها التنفيذي، ريتو برانشي: "إن الإشعار يمكن أن يؤذي مشاعر مجموعة الضيوف اليهود ككل، ولا ينبغي أن يكون هذا هو الحال".

وفي الوقت نفسه، اعترف بأن اليهود الأرثوذكس أظهروا سلوكا جامحا لسنوات عديدة وواجهوا العديد من المشاكل في المنتجعات المحلية، وكانت هذه "الصعوبات" مع "مجموعة صغيرة" حقيقة.

تجمع أكثر من 1500 متظاهر في وسط أثينا، لمعارضة تشريع من شأنه تقنين زواج المثليين في اليونان. ومن المقرر أن يصوت البرلمان على مشروع القانون خلال أيام، حسب ما أوردته وكالة "AP"..

ويحظى مشروع القانون بدعم الحكومة المحافظة في اليونان، لكن المصادقة عليه تتطلب موافقة نواب من أحزاب المعارضة المنتمية إلى الوسط واليسار. لكن عددا من نواب اليسار والوسط أعلنوا معارضتهم لمشروع القانون.

ووصف منظمو المسيرة، وهم جماعات دينية، مشروع القانون بأنه تهديد للأسرة التقليدية. وردد العديد من المتظاهرين هتافات "ارفعوا أيديكم عن أطفالنا.

وقال ديميتريس ناتسيوس، زعيم حزب نيكي اليميني الديني المتطرف: لسوء الحظ، وصلت أجندة الصحوة أيضا إلى اليونان، وتشمل هذه الأجندة زواج المثليين جنسيا".

وأضاف: "اليونان بلد مسيحي أرثوذكسي وتقاليدنا لا تسمح بذلك. نحن نعرف ونحترم نوعا واحدا من الزواج: الزواج المسيحي الأرثوذكسي. دستورنا أيضا لا ينص على ذلك، لذا فإن مشروع القانون هذا غير دستوري ويتعارض مع إيماننا بالمسيح".

وحزب نيكي، الذي تأسس عام 2019، البرلمان عام 2023. وفي الانتخابات الأخيرة، التي جرت في يونيو، احتل المركز السادس بنسبة 3.70 بالمائة من الأصوات وحصل على 10 مقاعد في الجمعية المكونة من 300 عضو.

ويلجأ العديد من الأزواج المثليين في اليونان الراغبين في تكوين أسرة إلى الزواج في البلدان التي تقنن زواج المثليين.

وشرّعت اليونان "عقود المساكنة" للأزواج المثليين منذ ديسمبر 2015. كما سمحت بتغيير الهوية الجنسية عن طريق إعلان بسيط دون إلزام بإجراء تقييم نفسي وجراحة تغيير الجنس في أكتوبر 2017.

وفي حال تمت الموافقة على مشروع القانون، فستصبح اليونان أول دولة ذات أغلبية أرثوذكسية تقنن زواج المثليين.

عرقلت السلطات الإسرائيلية في ميناء أسدود استكمال توزيع طحين تبرعت به تركيا للشعب الفلسطيني عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

حيث أفادت وكالة "الأناضول"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن تركيا كانت سلمت مسؤولي "الأونروا" في ميناء مرسين جنوبي البلاد الطحين والمواد الغذائية الجافة الأخرى التي تبرعت بها للوكالة، وذلك في إطار المساعدات التي تقدمها تركيا للفلسطينيين عبر "أونروا" كل عام.

وبعد الانتهاء من عملية التسليم، قامت "الأونروا" بتحميل المساعدات التي تتكون من حوالي 1100 حاوية، وتغطي احتياجات غزة لمدة 4 أسابيع، على متن سفينة تم إرسالها إلى ميناء مرسين.

وتوجهت سفينة "الأونروا" المحملة بالدقيق والأغذية الجافة من أجل الفلسطينيين إلى ميناء أشدود لتفريغ حمولتها، وفق توجيهات السلطات الإسرائيلية.

وبعد بدء إيصال جزء من الحمولة من الميناء إلى الفلسطينيين، أوقفت السلطات الإسرائيلية عملية نقل المساعدات.

وبينما تواصل "أونروا" التفاوض مع السلطات الإسرائيلية لمواصلة توزيع المساعدات، علمت "الأناضول" أن السلطات التركية بدورها تواصلت مع إسرائيل ودخلت على الخط من أجل ضمان استكمال توزيع المساعدات المتبقية.

ومنذ 26 يناير الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها لـ"الأونروا"، على خلفية مزاعم إسرائيلية أن موظفين من الوكالة، شاركوا في هجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في هذه المزاعم.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.